ضرورت اصلاح قانون اجراي سياستهاي اصل 44
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۲۴۳۷
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در توافقات اولیه واگذاریها، باید بلند مدت مدیریت شود. اگر به دوردست توجه نشود؛ جامعه و خود دولت با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش آریا، حسین قربانزاده در برنامه تیتر امشب افزود: در توافق واگذاریها باید به آینده بنگاه اقتصادی توجه کنیم و نحوه واگذاری، بهره وری و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین قربانزاده گفت: با نگاه به آینده شکل واگذاریها متفاوت و مدیریت شده خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: نباید به خصوصی سازی به شکل جزیرهای نگاه کنیم؛ خصوصی سازی با دیگر مسائل اقتصادی زنجیروار متصل است.
قربانزاده گفت: خصوصی سازی یک غایت آرمانی نیست؛ بلکه هدفی برای کیفیت حکمرانی دولت است.
وی با اشاره به موفق نشدن برخی واگذاریها از جمله هپکو افزود: واگذاریها به مقدماتی نیاز دارد اگر آنها مد نظر نباشد بنگاه اقتصادی با سر به زمین میخورد.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: قیمت شرکت با قیمت زمین متفاوت است؛ ارزیابی و قیمت گذاریها باید خوب سنجش شود و در افق ملی و بالاتر دیده شود.
قربانزاده گفت: پیش نویس "اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل44" تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده که امیدوارم به سرعت بررسی و در اختیار مجلس گذاشته شود.
کاستن چالشهای واگذاریها
احمد کابلیزاده مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 هم گفت: برای کاستن چالشهای واگذاری ها، بحث اصلاح ساختار، متنوع سازی واگذاری ها، نظارت بر شرکتهای مشمول واگذاری و ساماندهی سیستم دادرسی پیش بینی شده است.
مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 درباره فرایند واگذاریها گفت: در بیست سال گذشته بیش از دوهزار و نوزده بنگاه مشمول واگذاری شناسایی شده است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی با هزینه زیاد نیروهای شرکتی را بازخرید کرده است، اما دیده شده که شرکت واگذار شده بیشتر از ظرفیت خود نیروی انسانی جذب کرده است.
احمد کابلیزاده گفت: در برخی موارد، چون شرکت دولتی است بعد از واگذاری اموال و دارای آن شرکت مشکلاتی را در پی داشته و پروندههای در این رابطه تشکیل شده است.
مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: مسئولیت واگذاریها با سازمان خصوصی سازی است این در حالی است که سازمان خصوصی سازی در همه زمینهها تخصص ندارد.
وی افزود: برای رفع این مشکلات سازمان خصوصی سازی میتواند از دیگر دستگاههای مرتبط یا خود بازار استفاده کند.
به کار گرفتن تجربه دانشگاهی در اصلاح پیش نویس خصوصی سازی
طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم گفت: ایرادهای قانونی و روشی باید برطرف شود تا واگذاریها نتایج خوبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه هر کار اصلاحی باید آسیب شناسی شود، افزود: درگذشته به خصوصی سازی به عنوان کسب درآمد نگاه میشده، اما نباید اینگونه باشد.
طهماسب مظاهری گفت: یکی از اهداف خصوصی سازی، اداره شرکت به شکل اقتصادی است این در حالی است که اکثر شرکتها بار نیروی انسانی بیشتری دارند و در اولین حرکت صاحب شرکت، نیروی انسانی بیشتری بیکار میشوند.
وی افزود: اگر پیش نویس اصلاحیه خصوصی سازی در میان اساتید دانشگاهی منتشر بشه، تجربه دانشگاهی به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاح قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل سازمان خصوصی سازی واگذاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت سنجش کیفی روند نظارت بازرسان بر بازار
در دومین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان اعضا بر لزوم کیفی سازی نظارتها بر واحدهای خرده فروشی و تشدید بازرسیها بر واحدهای تولیدی تاکید کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارشهای عملکرد بازرسیهای صورت گرفته از سوی دستگاههای خود را ارائه کردند.
نوراللهی افزود: بر اساس قانون انتزاع نظارت و بازرسی برواحدهای خرده فروشی از سازمان جهاد کشاورزی به سازمان صمت انتقال یافت و امید است کیفی سازی بازرسیها وتشدید نظارتها در دستور کار قرار گیرد.
دبیر این جلسه نیز گفت: در حوزه تشکیل پروندههای بازرسی مهم ملی جایگاه خوبی در کشور نداریم و امید است با همکاری دستگاههای نظارتی بتوانیم علاوه بر نظارت بر واحدهای خرده فروشی، بازرسیهای ویژه از واحدهای تولید و بنکداریهای عرضه کننده کالاهای اساسی مردم که نقش بازدارنده در بروز تخلفات دارد، داشته باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک